قطاع البن في اليمن يعد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي كانت تعتمد عليها الدولة لتمويل بقية القطاعات التنموية على مدى قرون طويلة.

لكن في الوقت الحالي، وعلى الرغم من أن قطاع البن اليمني يشغل نحو 33 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، إلا أن إنتاجه وعائداته لا تزال منخفضة جدًا بسبب عدة عوامل.

من المهم أن تتضافر جهود جميع القطاعات التنموية الأخرى، بما فيها القطاع السياحي والخاص، لدعم هذا القطاع الاستراتيجي من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي لتطويره.

ورغم أن العديد من الدول المنتجة للبن قد حققت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال من خلال تحسين الإنتاجية والتوسع في زراعته وتطبيق معايير الجودة،

إلا أن البن اليمني لا يزال يحتفظ بجودته العالية وسعره المتميز في الأسواق العالمية. لذلك، إذا تم التركيز على تحسين أساليب الزراعة وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة،

بالإضافة إلى التطوير المستمر في سلاسل القيمة وإجراء بحوث لتحسين السلالات، فإن القطاع اليمني يمكن أن يحقق مردودًا اقتصاديًا كبيرًا.

وفيما يتعلق بإدارة القطاع، من الضروري أن يتم توحيد جهوده تحت إدارة واحدة تنسق بين جميع الأطراف المعنية في الإنتاج، التسويق، التصدير، والبحث العلمي.

الوحدة الإدارية ستسهم في إزالة التشتت والتداخل بين الجهات المختلفة، مما يعزز من كفاءة القطاع ويزيد من قدرته على التوسع وتحقيق نتائج ملموسة.

وفي الوقت الراهن، تحتاج شركات البن اليمني إلى تعاون أكبر بينهم، إذ أن هناك جهودًا متفرقة لم تحقق النجاح المطلوب بسبب غياب التنسيق الموحد في العمل.

أيضًا، من الأهمية بمكان وضع مواصفات ومقاييس صارمة للبن اليمني لضمان جودته العالية، والتي تعد من أفضل أنواع البن في العالم.

العديد من الشركات المستوردة تقوم بشراء البن اليمني بأسعار منخفضة، مما يضر بسمعته ويقلل من قيمته الحقيقية في الأسواق العالمية.

على سبيل المثال، يتم بيع البن الحرازي اليمني بأقل من قيمته الحقيقية في السوق، مما ينعكس سلبًا على المزارعين والدولة.

وتظل مشكلة تهريب البن الخارجي إلى الأسواق اليمنية من القضايا المهمة التي تؤثر سلبًا على القطاع. إذ أن تدفق كميات كبيرة من البن المهرب يضر بالأسعار المحلية

ويقلل من الطلب على البن اليمني، مما يعرض المزارعين لخسائر كبيرة. ولحل هذه المشكلة، يجب على الحكومة وضع سياسات صارمة لمكافحة التهريب،

مثل تشديد الرقابة على الحدود وإصدار قرارات منع استيراد البن المخلوط أو البن ذو الجودة المنخفضة.

من ناحية أخرى، لابد من دعم إنشاء أسواق مركزية للبن في المدن الرئيسية المنتجة له، حيث يمكن للمزارعين بيع منتجاتهم بأسعار عادلة وبوجود رقابة حكومية على الأسواق.

هذه الخطوة ستحسن من تنظيم السوق، كما ستساعد في تحديد أسعار مناسبة وزيادة الطلب على البن اليمني محليًا ودوليًا.

إلى جانب ذلك، ينبغي أن يتم تطوير تقنيات حديثة للكشف عن البن المخلوط أو المغشوش، كما يجب على الجهات المعنية تعزيز استراتيجيات التسويق المحلي والعالمي،

وتحفيز الشركات الناشئة للبحث عن أسواق جديدة للبن اليمني.

في الختام، إذا تم تطبيق هذه السياسات بشكل متكامل، فإن قطاع البن اليمني قادر على استعادة مكانته كأحد أهم مصادر دعم الاقتصاد الوطني.